بازخواست وزیر صمت خارج از انصاف است/ عملکرد فاطمی امین قابل دفاع است
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۶۰۹
به گزارش ایرنا، سید عبدالوهاب سهل آبادی در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، اعلام کرد: نظارت، ارشاد و بازخواست مقامات مسئول کشور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در پیشگاه ملت شریف ایران، بر مبنای دغدغههای حاصله از برآیند اقتصاد کشور و مطالبات مردمی، آن هم با استفاده از ابزارهای قانونی مانند بیان تذکر و سؤال و استیضاح و نظایر آن، از نقاط قوت بارز بروز وجهه جمهوریت و مواهب جمهوری اسلامی ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: به نمایندگی هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که برآیند گردهم آیی و هم افزایی فعلان و نمایندگان تشکلهای تخصصی اقتصادی بخش خصوصی کشور است، ضمن ادای احترام به حضور نمایندگان پیشنهاددهنده استیضاح دکتر فاطمی امین و با توجه به نیّات خیر و دغدغهها و دلسوزی این عزیزان، از محضر وکلای گرانقدر ملّت استدعا داریم با در نظر گرفتن جمیع شرایط، فرصتها و تهدیدهای مؤثر بر فضای اقتصاد کلان کشور و کارنامه عملکرد قابل دفاع، به موارد زیر نیز عنایت خاص مبذول فرمایید:
۱- تغییرات پیاپی در مدیریت ارشد این وزارتخانه طی سالهای گذشته، این نهاد مهم و استراتژیک را دچار آشفتگی و ناهماهنگی نموده بود که خوشبختانه از ابتدای دولت جدید تا به حال، بالاخره با تدبیر و پیگیری وزیر صمت، هم سازماندهی و شرح وظایف وزارتخانه پس از یازده سال از ادغام تدوین و اجرا شد و هم مدیران از سطوح ستادی تا استانی تثبیت و ثبات یافتهاند، تجربه نشان میدهد که تغییر وزیر در این برهه زمانی از عمر دولت، به ناچار موج تغییرات سلسلهوار مدیران در لایههای مختلف را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه گرفتاری فعالان اقتصادی بیش از گذشته خواهد شد.
۲- بازخواست از وزارت صمت در خصوص موضوعات و مشکلات بخش خودرو و برخی موضوعات دیگر که غالب این موضوعات به دلایلی خارج از حیطه وظایف و اختیارات وزیر بوده و باید آن را در سطح تصمیمگیران اقتصاد کلان در سایر قوا یا سایر وزارتخانهها و سازمانها جستجو کرد، به دور از تدبیر و انصاف است.
۳- تأثیر منفی مسائل و مشکلات پولی و مالی، روابط بینالملل، محیط کسبوکار، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، روابط کار، کمبود انرژی، مشکلات حملونقل، تولید و تأمین محصولات کشاورزی، دامپروری و پتروشیمی و نظایر آنها بر بخش صنعت و معدن و بازرگانی، جملگی جزو موضوعات مهم و اولویتدار فعالان اقتصادی هستند که رفع آنها باید خارج از این وزارتخانه به انجام برسد، اما به پای وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته میشود و این همان تنبیه مسگر شوشتری به دلیل گناه آهنگر بلخی است.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه نامه خود خطاب به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آورده است: به عنوان تشکل فراگیر اقتصادی بخش خصوصی، خود را به جز فعالان اقتصادی این بخش، وامدار و مدیون هیچ فرد، سازمان، دولت و جریان سیاسی، اقتصادی ندانسته و منافع ملی را بر هر چیز دیگری ارجح میدانیم. بر همین مبنا چنانچه تغییر هر وزیری را در هر زمان به صالح کشور بدانیم، بیپرده و به صراحت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استمداد یاری خواهیم خواست.
سهل آبادی افزود: اگر عملکرد فاطمی امین را در چهارچوب اختیارات و امکانات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در محدوده مضایق و فشارهای وارد بر اقتصاد کلان مورد توجه قرار دهیم، کارنامه عملکرد ایشان قابل دفاع و قابل قبول است و انتظار داریم که با رأی اعتماد به این مقام خدوم و دلسوز و ارتقای مساعدت و همکاری با وزارت صمت در آینده برای رفع مشکلات تولید، رافع دغدغه و نگرانی به وجود آمده در بین فعالان اقتصادی باشید.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفر وحیده عسکری برچسبها مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران استیضاحمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین خانه صنعت معدن و تجارت ایران استیضاح مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین خانه صنعت معدن و تجارت ایران استیضاح مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی معدن و تجارت فاطمی امین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفتههای اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطقهای میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی میگویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواستها چهرههای سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح میکنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزیها به گونهای است که در پشت ماجرا شیطنتهایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندیهای دولت وجود دارد.»
پشت زمزمهها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیبها و یکسری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن میگویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزهشان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمهها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت میگوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین میکنم و هر کسی اگر مسئلهای دارد مطرح کند. یکسری بحثها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام میدهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط میشود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی میخواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام میدهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنتهایی که مبنی بر جو روانی است، باز میگردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پروندههای فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح میشود اما باید آگاهانهتر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی میفرستند، تردید کرد. میخواهند به هر بهانهای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کیگویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمیکنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام میدهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص میشود.»